عرضه پورشههای لوکس بندر نوشهر طی ۲ ماه آتی بعد از ۱۰ سال توقیف
تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۳۳۶۶۷
رئیس سازمان فروش و جمعآوری اموال تملیکی از عرضه خودروهای پورشه بندر نوشهر که حدود ۱۰ سال در توقیف بودهاند، طی ۲ ماه آینده خبر داد.
به گزارش برنا؛ عبدالمجید اجتهادی در خصوص تعیین تکلیف خودروهای لوکسی که بیش از 10 سال است در بندر نوشهر توقیف شده و اجازه ترخیص ندارند، اظهار کرد: خودروهای پورشهای که چند سالیست در بندر نوشهر متوقف شده اند، با توجه به ظرفیت قانونی بودجه سال 1402 به زودی با پلاکگذاری ملی، عرضه و به مزایده گذاشته خواهند شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس سازمان فروش و جمعآوری اموال تملیکی با بیان این که این خودروها نه قاچاق هستند نه متروکه افزود: این خودروها تاکنون با دستور قضایی به دلایل مشکلاتی اعم از بدهی مالیاتی، حجم بیش از 2500 سیسی و عدم ثبت سفارش متوقف شده بودند. در گذشته ظرفیتی در قانون برای تعیین تکلیف آنها وجود نداشت، اما این ظرفیت قانونی ایجاد شده و از طریق سازمان اموال تملیکی طی 2 ماه آینده به مزایده گذاشته خواهند شد.
آیا این خبر مفید بود؟
نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: بودجه قاچاق قانون مزایده برنا بندر نوشهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۳۳۶۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
درخواست وکلای دولت بایدن برای متوقف کردن عرضه تسلیحات آمریکا به رژیم صهیونیستی
گروهی از وکلای دولت آمریکا با توجه به گزارشها درباره جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در غزه که آن را ناقض قوانین بینالمللی و قوانین آمریکا تلقی کردهاند، خواستار متوقف شدن عرضه تسلیحات آمریکا به رژیم صهیونیستی شدند.
به گزارش ایسنا، گروهی از وکلای داخل و خارج از کشور، از جمله، حداقل ۲۰ نفر از آنها که در دولت «جو بایدن» رییس جمهور آمریکا مشغول به کار هستند، با استدلال این که اقدامات رژیم صهیونیستی در جنگ غزه مطابق قوانین آمریکا و قوانین بینالمللی نیست، از رییس جمهور آمریکا خواستهاند که کمکهای نظامی به این رژیم را متوقف کند.
نشریه آمریکایی پالتیکو در این باره گزارش داد: آنها قصد دارند طی روزهای آتی، نامهای به «مریک گارلند» دادستان کل و مشاوران کل در دولت بنویسند و استدلال خود را مطرح کنند. در نامهای که پالتیکو آن را رویت کرده، این وکلا گفتهاند که اسراییل، احتمالا، قوانین آمریکا، از جمله قانون کنترل صادرات تسلیحات، قانون لیهی، همچنین معاهده ژنو درباره منع حملات نامتناسب علیه جمعیت غیرنظامیان را نقض کرده است.
گروهی که پیشنویس این نامه را تهیه کردهاند، شامل وکلای فعلی وزارت امنیت کشور و وزارت امور خارجه آمریکا است. این نامه هنوز در مرحله جمعآوری امضا است و تا کنون، بیش از ۹۰ وکیل آن را امضا کردهاند، از جمله، وکلای وزارت دادگستری، کار و انرژی و وکلای کمیسیون اروپا و بخش خصوصی.
این اقدام، تازهترین نشانه اختلاف نظر در داخل دولت بر سر سیاست خارجی آن در رابطه با رژیم صهیونیستی است. تنظیم این نامه در برهه مهمی انجام شده است، یعنی یک هفته پیش از ضربالاجل ۸ مه انجام شده است؛ کاخ سفید باید تا آن موقع، یک گواهی کتبی به کنگره ارائه کرده و تایید کند که اقدامات نظامی رژیم صهیونیستی که در آن از تسلیحات عرضهشده آمریکا استفاده شده است، ناقض قوانین آمریکا یا قوانین بینالمللی نیست.
تخریب ساختمانها در پناهگاهی برای فلسطینیها در جبالیا در پی حملات رژیم صهیونیستی در غزهخبرگزاری رویترز در اوایل هفته گزارش داد که برخی از مقامات ارشد آمریکایی در یادداشتی درونسازمانی به «آنتونی بلینکن» وزیر امور خارجه آمریکا گفتند که نسبت به موثق بودن تضمینهای رژیم صهیونیستی درباره استفاده قانونی از تسلیحات عرضهشده آمریکا، شبهاتی دارند. در ماه فوریه نیز بیش از ۸۰۰ مقام رسمی در آمریکا و در خارج از کشور نامه سرگشادهای را در مخالفت با حمایت دولتشان از جنگ رژیم صهیونیستی در غزه امضا کردند.
وکلای یادشده میگویند، کارمندان دولت وظیفه دارند بدون جهتگیریهای سیاسی نابجا مشاوره خود را ارائه کرده و نسب به بمباران کورکورانه این منطقه محاصرهشده که تلفات زیادی را در میان غیرنظامیان به بار آورده است، حملات علیه کاروانهای امدادی و بمباران مدارس و بیمارستانها به عنوان موارد تخطی اخطار کنند.
در پیشنویس این نامه با اشاره به نتایج نظرسنجیها مطرح شده است که «قانون، واضح و همسو با نظر اکثریت آمریکاییهایی است که معتقدند آمریکا باید انتقال تسلیحات به اسراییل را مادامی که از عملیات نظامی خود در غزه دست نکشیده است، متوقف کند.»
خارج کردن جسدی از یک ساختمان در پناهگاهی تخریبشده در جبالیا در پی حملات هوایی رژیم صهیونیستی، ۹ اکتبر ۲۰۲۳این نامه همچنین از وزارت دادگستری آمریکا میخواهد که درباره ارتکاب شهروندان آمریکایی عضو ارتش رژیم صهیونیستی به جنایات جنگی تحقیق کند که طبق قوانین آمریکا، تحت پیگرد قانونی قرار میگیرد.
کاخ سفید و وزارت دادگستری هنوز پاسخی به درخواست اظهار نظر در این باره ندادهاند.
موضوع این نامه، چند هفته پس از تصویب لایحه کمکهای مالی ۶.۳ میلیارد دلاری کنگره به رژیم صهیونیستی مطرح شده است.
یکی از کارمندان وزارت دادگستری آمریکا که نامه را امضا کرده است، به شرط فاش نشدن نامش در این باره گفت: در لحظهای قرار داریم که دولت آمریکا در حال نقض قوانین و سیاست خود است. دولت ممکن است با سکوت یا برخی موارد استعفا روبهرو شود اما واقعا از حجم نارضایتی و مخالفت نفرات زیرمجموعه بیخبر است.»
شمار تلفات جنگ غزه طی حملات کورکورانه رژیم صهیونیستی که بیمارستانها، مساجد، کلیساها و ساختمانهای مسکونی از آن مستثنی نبودهاند، از ۳۴ هزار نفر فراتر رفته است.
افزون بر این، ۸۵ درصد از جمعیت غزه در شرایطی که ۶۰ درصد از زیرساختهای حیاطی این منطقه از بین رفته و دسترسی کافی به غذا، آب آشامیدنی و دارو وجود ندارد، از خانههای خود آواره شدهاند.
مذاکرات آتشبس میان گروه حماس و رژیم صهیونیستی با میانجیگری شرکای منطقهای و بینالمللی ادامه دارد.
انتهای پیام